بيان وظائف القابض وهي خمسة (2/2)

قال من سال وله مال يغنيه جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش فسئل وما غناه قال

خمسون درهما أو قيمتها من الذهب (3) وقيل راويه ليس بقوي وقال قوم أربعون

لما رواه عطاء بن يسار منقطعا أنه صلى الله عليه وسلم قال من سال وله أوقية

فقد ألحف في السؤال (4) وبالغ آخرون في التوسيع فقالوا له أن يأخذ مقدار ما

يشتري به ضيعة فيستغني به طول عمره أو يهيىء بضاعة ليتجر بها ويستغني بها

طول عمره لأن هذا هو الغنى وقد قال عمر رضي الله عنه إذا أعطيتم فأغنوا حتى

ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثل حاله ولو

عشرة آلاف درهم إلا إذا خرج عن حد الاعتدال

ولما شغل أبو طلحة ببستانه عن الصلاة قال جعلته صدقة

فقال صلى الله عليه وسلم اجعله في قرابتك فهو خير لك (5) فأعطاه حسان

وأبا قتادة

فحائط من نخل لرجلين كثير مغن وأعطى عمر رضي الله عنه أعرابيا ناقة معها

ظئر لها فهذا ما حكي فيه فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد

في كراهية السؤال والتردد على الأبواب وذلك مستنكر وله حكم آخر بل التجويز

إلى أن يشتري ضيعة فيستغني بها أقرب إلى الاحتمال وهو أيضا مائل إلى

الإسراف

والأقرب إلى الاعتدال كفاية سنة فما وراءه فيه خطر وفيما دونه تضييق

وهذه الأمور إذا لم يكن فيها تقدير جزم بالتوقيف فليس للمجتهد إلا الحكم

بما يقع

له ثم يقال للورع استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك (6) كما قاله صلى الله

عليه وسلم إذ الإثم حزاز القلوب فإذا وجد القابض في نفسه شيئا مما يأخذه

فليتق الله فيه ولا يترخص تعللا بالفتوى من

علماء الظاهر فإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات وفيها تخمينات

واقتحام شبهات

والتوقي من الشبهات من شيم ذوي الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة

الخامسة أن يسأل صاحب المال عن قدر الواجب عليه فإن كان ما يعطيه فوق

الثمن فلا يأخذه منه فإنه لا يستحق مع شريكه إلا الثمن فلينقص من الثمن

مقدار ما يصرف إلى اثنين من صنفه وهذا السؤال واجب على أكثر الخلق فإنهم لا

يراعون هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل وإنما يجوز ترك السؤل عن مثل هذه

الأمور إذا لم يغلب على الظن احتمال التحريم وسيأتي ذكر مظان السؤال ودرجة

الاحتمال في كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى