النظر الثاني من هذا الباب في قدر المأخوذ وصفة الآخذ (2/2)

ولا كالميراث بين الورثة لأن ذلك صار ملكا لهم

وهذا لو لم يتفق قسمه حتى مات هؤلاء لم يجب التوزيع على ورثتهم بحكم

الميراث

بل هذا الحق غير متعين وإنما يتعين بالقبض

بل هو كالصدقات ومهما أعطي الفقراء حصتهم من الصدقات وقع ذلك ملكا لهم

ولم يمتنع بظلم المالك بقية الأصناف بمنع حقهم هذا إذا لم يصرف إليه كل

المال بل صرف إليه من المال ما لو صرف إليه بطريق الإيثار والتفضيل مع

تعميم الآخرين لجاز له أن يأخذه والتفضيل جائز في العطاء

سوى أبو بكر رضي الله عنه فراجعه عمر رضي الله عنه فقال إنما فضلهم عند

الله وإنما الدنيا بلاغ

وفضل عمر رضي الله عنه في زمانه فأعطى عائشة اثني عشر ألفا وزينب عشرة

آلاف وجويرية ستة آلاف وكذا صفية

وأقطع عمر لعلي خاصة رضي الله عنهما

وأقطع عثمان أيضا من السواد خمس جنات وآثر عثمان عليا رضي الله عنهما بها

فقبل ذلك منه ولم ينكر

وكل ذلك جائز في محل الاجتهاد وهو من المجتهدات التي أقول فيها إن كل

مجتهد مصيب وهي كل مسألة لا نص على عينها ولا على مسألة تقرب منها فتكون في

معناها بقياس جلي كهذه المسألة ومسألة حد الشرب فإنهم جلدوا أربعين وثمانين

والكل سنة وحق وأن كل واحد من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مصيب باتفاق

الصحابة رضي الله عنهم إذ المفضول ما رد في زمان عمر شيئا إلى الفاضل مما

قد كان أخذه في زمان أبي بكر ولا الفاضل امتنع من قبول الفضل في زمان عمر

واشترك في ذلك كل الصحابة واعتقدوا أن كل واحد من الرأيين حق

فليؤخذ هذا الجنس دستورا للخلافات التي يصوب فيها كل مجتهد

فأما كل مسألة شذ عن مجتهد فيها نص أو قياس جلي بغفلة أو سوء رأي وكان في

القوة بحيث ينقض حكم المجتهد فلا نقول فيها إن كل واحد مصيب بل المصيب من

أصاب النص أو ما في معنى النص

وقد تحصل من مجموع هذا أن من وجد من أهل الخصوص الموصوفين بصفة تتعلق بها

مصالح الدين أو الدنيا وأخذ من السلطان خلعة أو إدرارا على التركات أو

الجزية لم يصر فاسقا بمجرد أخذه وإنما يفسق بخدمته لهم ومعانته إياهم

ودخوله

عليهم وثنائه وإطرائه لهم إلى غير ذلك من لوازم لا يسلم المال غالبا إلا

بها كما سنبينه