AUTO الكتاب : المنقذ من الضلال موافق للمطبوع (5/15)

الوفاء بتلك الشروط ، بل تساهلوا غاية التساهل ، وربما ينظر في المنطق أيضا

من يستحسنه ويراه واضحا ، فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيد بمثل تلك

البراهين ، فيستعجل بالكفر قبل الانتهاء إلى العلوم الإلهية .

"""""" صفحة رقم 27 """"""

فهذه الآفة أيضا متطرقة إليه . 3 - وأما علم الطبيعيات : فهو بحث عن عالم

السماوات وكواكبها وما تحتها من الأجسام المفردة : كالماء والهواء والتراب

والنار ، وعن الأجسام المركبة ، كالحيوان والنبات والمعادن ، وعن أسباب

تغيرها وامتزاجها ، وكذلك يضاهي بحث الطب عن جسم الإنسان ، وأعضائهم

الرئيسية والخادمة ، وأسباب استحالة مزاجه وكما ليس من شرط الدين إنكار علم

الطب ، فليس من شرطه أيضا إنكار ذلك العلم ، إلا في مسائل معينة ، وذكرناها

في كتاب تهافت الفلاسفة وما عداها مما يجب المخالفة فيها ، فعند التأمل

يتبين أنها مندرجة تحتها ، وأصل جملتها : أن تعلم أن الطبيعة مسخرة لله

تعالى ، لا تعمل بنفسها ، بل هي مستعملة من جهة فاطرها . والشمس والقمر

والنجوم والطبائع مسخرات بأمره لا فعل لشيء منها بذاته عن ذاته . 4 - وأما

الإلهيات : ففيها أكثر أغاليطهم ، فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما

شرطوه في المنطق ، ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيه ولقد قرب مذهب أرسطاطاليس

فيها من مذاهب الإسلاميين ، على ما نقله الفارابي وابن سينا ، ولكن مجموع

ما غلطوا فيه يرجع إلى عشرين أصلا ، يجب تكفيرهم في ثلاثة منها ، وتبديعهم

في سبعة عشر . ولإبطال

"""""" صفحة رقم 28 """"""

مذهبهم في هذه المسائل العشرين صنفنا كتاب التهافت أما المسائل الثلاث ،

فقد خالفوا فيها كافة المسلمين وذلك في قولهم : 1 - إن الأجساد لا تحشر ،

وإنما المثاب والمعاقب هي الأرواح المجردة ، والمثوبات والعقوبات روحانية

لا جسمانية . ولقد صدقوا في إثبات الروحانية : فإنها كائنة أيضا ، ولكن

كذبوا في إنكار الجسمانية ، وكفروا بالشريعة فيما نطقوا به . 2 - ومن ذلك

قولهم : " إن الله تعالى يعلم الكليات دون الجزئيات " ، فهو أيضا كفر صريح

، بل الحق أنه : " لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض " . 3 -

ومن ذلك قولهم : يقدم العالم وأزليته ، ولم يذهب أحد من المسلمين إلى شيء

من هذه المسائل . وأما ما وراء ذلك من نفيهم الصفات ، وقولهم : إنه عليم

بالذات ، ولا يعلم زائد على الذات وما يجري مجراه ، فمذهبهم فيها قريب من

مذهب المعتزلة ، ولا يجب تكفير المعتزلة بمثل ذلك . وقد ذكرنا في كتاب فيصل

التفرقة بين الإسلام والزندقة ما يتبين به فساد رأي من يتسارع إلى التكفير

في كل ما يخالف مذهبه . 5 - وأما السياسيات : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى

الحكم المصلحية

"""""" صفحة رقم 29 """"""

المتعلقة بالأمور الدنيوية ، والإيالة السلطانية ، وإنما أخذوه من كتب

الله المنزلة على الأنبياء ، ومن الحكم المأثورة عن سلف الأنبياء عليهم

السلام . 6 - وأما الخلقية : فجميع كلامهم فيها يرجع إلى حصر صفات النفس

وأخلاقها ، وذكر أجناسها وأنواعها وكيفية معالجتها ومجاهدتها ، وإنما

أخذوها من كلام الصوفية ، وهم المتألهون المواظبون على ذكر الله تعالى ،

وعلى مخالفة الهوى وسلوك الطريق إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا ،

وقد انكشف لهم في مجاهدتهم من أخلاق الناس وعيوبها ، وآفات أعمالها ما

صرحوا بها ، فأخذها الفلاسفة ومزجوها بكلامهم توسلا بالتجمل بها إلى ترويج

باطلهم . ولقد كان في عصرهم بل في كل عصر جماعة من المتأهلين لا يخلي الله

سبحانه العالم عنهم ، فإنهم أوتاد الأرض ، ببركاتهم تنزل الرحمة على أهل

الأرض كما ورد في الخبر حيث قال صلى الله عليه وسلم : " بهم تمطرون ، وبهم

ترزقون " ومنهم كان أصحاب الكهف وكانوا في سالف الأزمنة ، على ما نطق به

القرآن ، فتولد من مزجهم كلام النبوة وكلام الصوفية بكتبهم آفتان : آفة في

حق القابل ، وآفة في حق الراد .

"""""" صفحة رقم 30 """"""

1 - أما الآفة التي في حق الراد فعظيمة : إذ ظنت طائفة من الضعفاء أن ذلك

الكلام إذا كان مدونا في كتبهم ، وممزوجا بباطلهم ، ينبغي أن يهجر ولا يذكر

بل ينكر على كل من يذكره إذ لم يسمعوه أولا منهم ، فسبق إلى عقولهم الضعيفة

أنه باطل ، لأن قائله مبطل ، كالذي يسمع من النصراني قوله : " لا إله إلا

الله ، عيسى رسول الله " فينكره ويقول : " هذا كلام النصارى " ، ولا يتوقف

ربما يتأمل أن النصراني كافر باعتبار هذا القول ، أو باعتبار إنكاره نبوة

محمد عليه الصلاة والسلام . فإن لم يكن كافرا إلا باعتبار إنكاره ، ينبغي

أن يخالف في غير ما هو به كافر مما هو حق في نفسه ، وإن كان أيضا حقا عنده

. وهذه عادة ضعفاء العقول ، يعرفون الحق بالرجال ، لا الرجال بالحق .

والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين " علي بن أبي طالب " رضي الله عنه ، حيث

قال : لا تعرف الحق بالرجال بل اعرف الحق تعرف أهله ، والعارف العاقل يعرف

الحق ، ثم ينظر في نفس القول : فإن كان حقا قبله سواء كان قائله مبطلا أو

محقا ، بل ربما يحرص على انتزاع الحق من تضاعيف كلام أهل الضلال ، عالما

بأن معدن الذهب الرغام . ولا بأس على الصراف إن أدخل يده في كيس القلاب

وانتزع الإبريز الخالص من الزيف والبهرج . مهما كان واثقا ببصيرته ، ويمنع

- من ساحل البحر - الأخرق ، دون السباح الحاذق ، ويصد عن مس الحية الصبي

دون المعزم البارع . ولعمري لما غلب على أكثر الخلق ظنهم بأنفسهم الحذاقة

والبراعة

"""""" صفحة رقم 31 """"""