الفصل الثاني في وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد (7/8)

الظاهر بل يتممه ويكمله كما يتمم اللب القشر والسلام

الخامس أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر الفهم يقف على الظاهر

ويعتقده نطقا والبصير بالحقائق يدرك السر فيه وهذا كقول القائل قال الجدار

للوتد لم تشقني قال سل من يدقني فلم يتركني ورائي الحجر الذي ورائي فهذا

تعبير عن لسان الحال بلسان المقال ومن هذا قوله تعالى ثم استوى إلى السماء

وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فالبليد

يفتقر في فهمه إلى أن يقدر لهما حياة وعقلا وفهما للخطاب وخطابا هو صوت

وحرف تسمعه السماء والأرض فتجيبان بحرف وصوت وتقولان أتينا طائعين والبصير

يعلم أن ذلك لسان الحال وأنه إنباء عن كونهما مسخرتين بالضرورة ومضطرتين

إلى التسخير

ومن هذا قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده فالبليد يفتقر فيه إلى أن

يقدر للجمادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتى يقول سبحان الله ليتحقق

تسبيحه

والبصير يعلم أنه ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومقدسا

بذاته وشاهدا بوحدانية الله سبحانه كما يقال

وفي كل شيء له آية ... تدل على أنه الواحد

وكما يقال هذه الصنعة المحكمة تشهد لصانعها بحسن التدبير وكمال العلم لا

بمعنى أنها تقول أشهد بالقول ولكن بالذات والحال

وكذلك ما من شيء إلا وهو محتاج في نفسه إلى موجد يوجده ويبقيه ويديم

أوصافه ويردده في أطواره فهو بحاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدرك شهادته ذوو

البصائر دون الجامدين على الظواهر

ولذلك قال تعالى ولكن لا تفقهون تسبيحهم وأما القاصرون فلا يفقهون أصلا

وأما المقربون والعلماء الراسخون فلا يفقهون كنهه وكماله إذ لكل شيء شهادات

شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحه ويدرك كل واحد بقدر عقله وبصيرته وتعداد

تلك الشهادات لا يليق بعلم المعاملة

فهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب البصائر في علمه وتظهر

به مفارقة الباطن للظاهر

وفي هذا المقام لأرباب المقامات إسراف واقتصاد فمن مسرف في رفع الظواهر

انتهى إلى تغيير جميع الظواهر والبراهين أو أكثرها حتى حملوا قوله تعالى

وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم وقوله تعالى وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا

قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وكذلك المخاطبات التي تجري من منكر

ونكير وفي الميزان والصراط والحساب ومناظرات أهل النار وأهل الجنة في قولهم

أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله زعموا أن ذلك كله بلسان الحال

وغلا آخرون في حسم الباب منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه حتى منع تأويل

قوله كن فيكون وزعموا أن ذلك خطاب بحرف وصوت يوجد من الله تعالى في كل لحظة

بعدد كون مكون حتى سمعت بعض أصحابه يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة

ألفاظ قوله

صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في أرضه (1) وقوله صلى الله

عليه وسلم قلب المؤمنين بين إصبعين من أصابع الرحمن وقوله صلى الله عليه

وسلم إني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمين (2) ومال إلى حسم الباب أرباب

الظواهر

والظن بأحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه علم أن الاستواء ليس هو الاستقرار

والنزول ليس هو الانتقال ولكنه منع من التأويل حسما للباب ورعاية لصلاح

الخلق

فإنه إذا فتح الباب اتسع الخرق وخرج الأمر عن الضبط وجاوز حد الاقتصاد إذ

حد ما جاوز الاقتصاد لا ينضبط فلا بأس بهذا الزجر ويشهد له سيرة السلف

فإنهم كانوا يقولون أمروها كما جاءت حتى قال مالك رحمه الله لما سئل عن

الاستواء الاستواء معلوم والكيفية مجهولة والإيمان به واجب والسؤال عنه

بدعة

وذهبت طائفة إلى الاقتصاد وفتحوا باب التأويل في كل ما يتعلق بصفات الله

سبحانه وتركوا ما يتعلق بالآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل فيه وهم

الأشعرية

وزاد المعتزلة عليهم حتى أولوا من صفاته تعالى الرؤية وأولوا كونه سميعا

بصيرا وأولوا المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأولوا عذاب القبر والميزان

والصراط وجملة من أحكام الآخرة ولكن أقروا بحشر الأجساد وبالجنة واشتمالها

على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ المحسوسة وبالنار واشتمالها

على جسم محسوس يحرق بحرق الجلود ويذيب الشحوم

ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد الفلاسفة فأولوا كل ما ورد في الآخرة وردوه

إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا حشر الأجساد وقالوا ببقاء

النفوس وأنها تكون إما معذبة وإما منعمة بعذاب ونعيم لا يدرك بالحس وهؤلاء

هم المسرفون

وحد الاقتصاد بين هذا الانحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق غامض لا يطلع

عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع ثم إذا انكشفت

لهم أسرار الأمور على ما هي عليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة فما

وافق ما شاهدوه بنور اليقين قرروه وما خالف أولوه

فأما من يأخذ معرفة هذه الأمور من السمع المجرد فلا يستقر له فيها قدم

ولا يتعين له موقف

والألبق بالمقتصر على السمع المجرد مقام أحمد بن حنبل رحمة الله

والآن فكشف الغطاء عن حد الاقتصاد في هذه الأمور داخل في علم المكاشفة

والقول فيه يطول فلا نخوض فيه والغرض بيان موافقة الباطن الظاهر وأنه غير

مخالف له فقد انكشف بهذه الأقسام الخمسة أمور كثيرة

وإذا رأينا أن نقتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التي حررناها وأنهم

لا يكلفون غير ذلك في الدرجة الأولى إلا إذا كان خوف تشويش لشيوع البدعة

فيرقى في الدرجة الثانية إلى عقيدة فيها لوامع من الأدلة مختصرة من غير

تعمق

فلنورد في هذا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيها على ما حررناه لأهل القدس

وسميناه الرسالة القدسية في قواعد العقائد وهي مودعة في هذا الفصل الثالث